بسم اللّه الرحمن الرحیم
بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و سازمان برنامه و بودجه، وضعیت پیشرفت کشور را بر اساس شاخصه های معیوبی مانند: ۱- افزایش صادرات کشور، ۲- تولید ناخالص داخلی، ۳- میزان تورم، ۴- نرخ بیکاری و اشتغال، ۵- میزان سرمایه‌گذاری خارجی، ۶- فضای کسب و کار، ۷- میزان بهره وری، ۸- نرخ مالیات های مختلف، ۹- نرخ رقابت، ۱۰- نرخ مالکیت مسکن و... ارزیابی می کنند.
علاوه بر وجود اشکلات نظری متعدد، درباره شاخصه های تحلیلی اقتصاد کلان (مانند: عدم توجه به ارزیابی تنظیم روابط انسانی در تعریف شاخص) در عمل هم -به دلیل ارزیابی غلط وضعیت کشورها- چالش های فراوانی مانند: فاصله طبقاتی عمیق، گسترش بیماری های قلبی و عروقی، فروپاشی خانواده ، تخریب آشکار محیط زیست در همه کشورهای توسعه یافته رقم خورده است! (شاخصه های توسعه و اقتصاد کلان را از دو حیث نظری و عینی نقد می کنیم و معیوب می دانیم!) ۵ شاخص اصلی و اولیه ارزیابی صحیح وضعیت کشور با هدف تنظیم روابط انسانی و تقویت خانواده به شرح زیر است:
شاخص اول پیشرفت: میزان اجرای قانون مترقی احیای موات است. به همان میزان که زمین رایگان با شرط احیاء (و نه فروش) در اختیار مردم قرار می گیرد؛ زمینه مشارکت مردم در حل مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی افزایش می یابد.( بخش مردمی با بخش خصوصی تفاوت دارند!)
شاخص دوم پیشرفت: میزان مساحت حیاط در بخش مسکن است. احیای "مفهوم حیاط بزرگ" به دلیل تأثیرگذاری بر ده مسئله یکی از شاخص های اصلی پیشرفت کشور است. (فواید ده گانه حیاط خانه به شرح زیر است: ۱- گسترش تفریح خانگی و تقویت صله رحم، ۲- تسهیل مدیریت بازی کودکان، ۳- پیشگیری از بیماری، ۴- مطبوع سازی هوا، ۵- هدایت نزولات آسمانی به حفره های زمین از طریق حفر چاه خانگی، ۶- تسهیل معیشت مردم (اقتصاد مقاومتی) ، ۷- کاهش سفرهای تفریحی، ۸- کاهش تولید زباله، ۹- تحقق ایده مترقی پخت نان در خانه و ۱۰- زمینه سازی برای تمرکز زدایی جمعیتی و مهاجرت معکوس از مناطق پرجمعیت)
شاخص سوم پیشرفت: میزان ساخت بازارهای موقت در کشور است. بازار موقت دارای یک سازه پنج بخشی است و در مکان ثابتی ساخته می شود و بهره برداری از آن برای فروشندگان و تجار، روزانه و کاملاً رایگان است. هزینه ساخت و نگهداری بازارهای موقت به عهده بیت المال یا خیرین و واقفان است. ساخت بازار موقت تجارت را عمومی می کند و عمومی شدن تجارت به دلیل تأمین ۵ فایده، یکی از شاخصه های پیشرفت است. (۱- عمومی شدن تجارت و محرومیت زدایی پایدار و گسترش عدالت، ۲- عمومی شدن تجارت و افزایش سطح سلامت محصولات غذایی، ۳- عمومی شدن تجارت و امنیت شبکه توزیع کشور، ۴- عمومی شدن تجارت و گسترش سطح عقل مردم (تجارت عقل را زیاد می کند!) و ۵- عمومی شدن تجارت و کاهش تخریب محیط زیست )
شاخصه چهارم پیشرفت: میزان پیشگیری و کاهش بیماری ها است. کاهش بیماری های قلبی و عروقی، کاهش بیماری های مغز و اعصاب و افزایش قوه حافظه مردم، کاهش بیماری های کلیوی و مجاری ادراری، کاهش بیماری های مرتبط با استخوان، مفاصل و ناهنجاری های اسکلتی بدن، کاهش بیماری های گوارشی، کاهش میزان ساخت بیمارستان و کاهش تولید دارو، و کاهش انجام عمل های جراحی از علائم قطعی پیشرفت کشور است.
شاخصه پنجم پیشرفت: گسترش ارزیابی کتابت محور و ارزیابی تجربی در حوزه دانش و تحقیق است. در تحصیلات ابتدایی محور ارزیابی تدوین کتاب و ارتقای قدرت نوشتن فرد است و در تحصیلات تکمیلی محور ارزیابی، قدرت نمونه سازی در یک حوزه دانشی است. ارزیابی نمره محور به تثبیت دانش در فرد نمی انجامد و سطح علمی جامعه را کاهش می دهد.
شرح تفصیلی شاخصه های ارزیابی پیشرفت به عهده فقه الفرقان است. جمهوری اسلامی نمی تواند از یک سو به دنبال تحقق تمدن اسلامی باشد و از سوی دیگر با شاخصه های تمدن معیوب مدرنیته، پیشرفت کشور را ارزیابی نماید. به عبارت دیگر: اولین گام جدی ساخت دولت اسلامی، تغییر در الگوی ارزیابی کشور و عدم توجه به شاخصه های معیوب اقتصاد کلان برای ارزیابی کشور است.
حجت الاسلام علی کشوری (دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی) - معرفی ۵ دسته شاخص برای ارزیابی پیشرفت کشور - سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ - قم مبارک