فقهِ نظام

معرفی نظریات فقهی مطرح در نقشه الگوی پیشرفت اسلامی

فقهِ نظام

معرفی نظریات فقهی مطرح در نقشه الگوی پیشرفت اسلامی

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم: در نقشه الگوی پیشرفت اسلامی بیش از ۱۰۰ نظریه فقهی مرتبط با اداره جامعه در حوزه های مختلف پیشنهاد شده است.(به فضل الهی)

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف

سلام و تحیات

بعد از بررسی قسمت اول و قسمت دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در جمع های کارشناسی حوزه علمیه قم؛ اشکالات متعدد و غیرقابل اغماض این لایحه را جهت اصلاح برای شما ارسال می کنم. شایان ذکر است: بخش قابل توجهی از اشکالات لایحه بودجه ۱۴۰۴ به لوایح و قوانین بودجه سالهای گذشته هم وارد است.

اشکال اصلی و مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴؛ جهت گیری غلط این لایحه مهم است. بر اساس مجموعه ای از آیات و روایات؛ جهت گیری کلی مکاسب و اقتصاد و از جمله توزیع بیت المال و بودجه ریزی؛ دستیابی به سود ارتباطی و مردمی کردن امور است. به عبارت دیگر هدف غائی تخصیص اعتبارات را  فعال سازی ظرفیت های مردمی در بخش اقتصاد و غیر اقتصاد می دانیم و نباید اهداف بودجه ریزی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به تقویت عملکرد شرکت های دولتی و خصوصی و بی توجهی به فعال سازی ظرفیت های مردمی تنزل یابد. پیشنهاد می شود: غفلت نویسندگان لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از تفاوت های بخش خصوصی و بخش مردمی را در مجلس ترمیم و اصلاح کنید. اهمیت اصلاح در جهت گیری لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بسیار بیشتر از مسائلی همچون رفع کسری بودجه و توجه به یکپارچگی و شفاف سازی در بودجه جاری کشور است.

برای فعال سازی ظرفیت های مردم در بخش های اقتصادی و غیر اقتصادی؛ نیازمند اختصاص بودجه برای تحقق زیرساخت های این مسئله هستیم. متأسفانه لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به تخصیص های لازم برای تحقق زیرساخت هائی مانند:  ۱- عمومی شدن تجارت ، ۲- تأمین زیر ساخت های مرتبط با مشاغل برتر پنج گانه، ۳- تولید غیر متمرکز غذا و کالا، ۴- ساخت خانه های پیشرفته حیاط دار، ۵- واگذاری زمین رایگان و ایجاد تقسیمات شهری کوچک مقیاس، ۶- کاهش حمل و نقل، ۷- کاهش تولید زباله، ۸- کاهش دوره تحصیل فرد، ۹- افزایش سطح پدافند غیرعامل و نفی سبیل کشور و ۱۰- پیشگیری ساختاری از بیماری؛ غفلت های واضحی را مرتکب شده است. اِعمال اصلاحات لازم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای دستیابی به مردمی شدن امور و سود ارتباطی ضرورت دارد. همچنین نظارت ‌ویژه مجلس برای تخصیص بودجه های مرتبط با سود ارتباطی یک ضرورت برجسته محسوب می شود.

 در پایان متذکر می شود: توزیع بیت المال و بودجه ریزی بر اساس نظریات کارشناسی منسوخ به تحقق عدالت و محرومیت زدایی پایدار منجر نمی شود و معیشت خانواده -به عنوان شاخصه اصلی پیشرفت اسلامی- را تضعیف خواهد نمود. مقدمات استماع نظریات کارشناسی حوزوی درباره بودجه ۱۴۰۴ را در کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس فراهم آورید.

والسلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته

علی کشوری- دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی

یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ - قم



نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی