بسم اللّه الرّحمان الرّحیم
تصمیم دولت درباره انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره ارزش به انتهای آن و واریز یارانه یک میلیونی برای هر نفر در ماه و آزاد سازی کامل قیمت ها؛ به افزایش قیمت ها و تضعیف مجدد معیشت خانواده منتهی خواهد شد. تجربه بی ارزش شدن یارانه ۴۵ هزار تومانی و یارانه ۴۰۰ هزار تومانی در دولت های گذشته گواه این مطلب است. البته در شرایط جنگی آتی با اِعمال کنترل حداکثری بر بازار و اجرای اقتصاد کوپنی تا حدودی معیشت خانواده محفوظ خواهد ماند؛ ولی راه حل بنیادین برای حل مشکلات اقتصادی را اجرای اقتصاد مردم پایه می دانم.
پیشنهاد می کنم برای محفوظ ماندن معیشت خانواده و ارتقای تولید و تقویت طرف عرضه؛ ۷ کارگروه به شرح زیر برای تقویت زیرساخت های اقتصاد مردم پایه تشکیل شود:
۱- تشکیل کارگروه تبیین تفاوت های اقتصاد مردم پایه با بخش خصوصی برای مردم و مسئولین در صدا و سیما
۲- تشکیل کارگروه واگذاری زمین رایگان در حوزه های ثلاثه مدیریت آب، مشاغل برتر و مسکن وسیع در وزارت جهاد و وزارت شهرسازی
۳- تشکیل کارگروه ساخت بازارهای رایگان با جانمائی مناسب در وزارت اقتصاد و وزارت جهادکشاورزی
۴- تشکیل کارگروه تغییر الگوی ساخت ساختمان به خانه های پیشرفته حیاط دار و طراحی فضای پیشرفته محله ای در وزارت شهرسازی و شهرداری ها
۵- تشکیل کارگروه تنقیح قوانین مزاحم تولید مردم پایه در مجلس شورای اسلامی (با تأکید بر حذف قوانین بهداشتی مزاحم)
۶- تشکیل کارگروه تأمین نهاده های بومی تولید (بذر بومی غیر تراریخته، مدیریت آفات شئ پایه و طبیعی و..) در وزارت جهاد
۷- تشکیل کارگروه آموزش های کوتاه مدت اقتصاد مردم پایه و مشاغل برتر برای جوانان و مردم در وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم
وظیفه اصلی کارگروه های فوق الذکر: تقویت زیر ساخت های تولید غیر متمرکز و مردمی کردن اقتصاد و بالتبع تقویت طرف عرضه است. عرضه غیرمتمرکز و مهار بیماری تمرکز گرایی در تولید و توزیع و مدیریت اقتصاد؛ به مهار موزائیکی و خانه به خانه و محله به محله تورم منتهی خواهد شد. فتأمل جیداً
در صورت استنکاف کارشناسان مقلد سازمان ملل در دستگاه ها؛ تشکیل کارگروه های جایگزین در نهادهای انقلابی توصیه می شود. شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی؛ وظیفه تئوریزه کردن مراحل تشکیل دولت اسلامی (مرحله سوم انقلاب اسلامی) را به عهده می گیرد و به فضل الهی در این زمینه هیچ خلا مفهومی متصور نیست. مسیر تحقق عدالت، رجوع چندباره به اقتصاد دان های آدام اسمیتی و مفاهیم معیوب مطرح در سند ضاله توسعه پایدار 2030 نیست!
والسلام علی عباداللّه الصالحین
علی کشوری (دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی)
دوشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ - قم
