بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
تورم و گرانی (غلاء السعر) ریشه در اختلال های متعدد میان طرف بایع و طرف مشتری دارد و نباید راه حل علاج آن را بر اساس پیشنهادهای معیوب اقتصاد کلان مبنی بر تثبیت قیمت ارز، کاهش میزان نقدینگی و... دنبال کنیم: برخی از علت های غلاء السعر مبتنی بر مفاهیم فقه المکاسب به شرح زیر است:
الف: وقوع اختلال شدید در تحقق طبقه بندی صحیح از مشاغل و دور شدن مردم از مشاغل صحیح ۱- کشاورزی، ۲- باغداری، ۳- دامداری، ٤- خیاطی و ٥- تجارت عمومی (عدم تحقق مشاغل برتر، ایران را از حیث تأمین غذا و لباس در حد ۲۲ میلیون تن در سال به خارج وابسته نموده است.)
ب: ترجیح الگوی تولید صنعتی و کارخانه ای به الگوی تولید محله ای و خانواده محور -خصوصاً در حوزه غذا- به افزایش تورم مصرف کننده انجامیده است. در الگوی تولید صنعتی قیمت ها به عنوان تابعی از سود سرمایه دار تعریف می شود و افسانه رقابت و شورای معیوب رقابت، قدرت رقابت با سود کلان سرمایه دارها را ندارد. (اجرای قانون مترقی احیای موات و توزیع عمومی زمین رایگان میان مردم و ساخت دار واسعه از زیرساخت های مهم تولید غیر متمرکز و بالتبع کاهش قیمت ها است.)
ج: توزیع متمرکز و مگامال های معیوب یکی از علت های اصلی تورم و گرانی و احتکار در کشور است. برای حل مشکل افزایش قیمت ها، دولت و واقفین باید هزینه توزیع کالا در کشور را از طریق ساخت بازارهای موقت صفر کنند. بازار موقت مکانی ثابت دارد ولی بهره برداری از آن به صورت روزانه و رایگان است و براساس تحقیقات میدانی مدرسه فقهی هدایت، زمینه ساز توزیع ارزان حدود ۵۰۰ قلم از کالاهای مرتبط با معیشت خانوار است!
د: عدم جریان عقود اسلامی در مبادلات مردمی و تسعیرهای متعدد حکومتی و استفاده از پول اعتباری، از دلایل مهم غلاء السعر و تورم محسوب می شود. البته از منظر تحقیقات مدرسه فقهی هدایت، "موضوعات ثلاثه بند د از بسته فقهی مهار تورم" در شرایط تولید و توزیع متمرکز و تحقق طبقه بندی مدرن از مشاغل قابلیت اجرای حداقلی دارد. (مدیریت غلاء السعر از منظر فقه، راه حل های تکمیلی دیگری هم دارد.)
مکرراً گفته ایم: دو اقدام واگذاری ۱۰ میلیون قطعه زمین رایگان ۱۰۰۰ متری و ساخت گسترده بازارهای موقت در محل های ثابت، در یک دوره زمانی ۲ ماهه، ضمن توسعه امیدواری در مردم ایران، اژدهای هفت سر تورم در ایران را به صورت جدی مدیریت خواهد کرد! به عبارت بهتر: مدیریت تورم از مدیریت انتظارات تورمی (بخوانید: امیدوار کردن مردم به حل مشکلات اقتصادی) آغاز می گردد و هیچ اقدامی مانند اجرای قانون مترقی احیای موات و ساخت دار واسعه و ساخت بازارهای موقت، قدرت امید آفرینی و مدیریت سریع انتظارات تورمی را ندارد.
متأسفانه برخی از طلاب و اساتید مانند آقای علوی بروجردی به جای عبرت گیری از اجرای نظریات اقتصاد کلان در ایران و پذیرش استنباط های ضابطه مند جدید در حوزه مکاسب و اقتصاد، مردم و مسئولین را به اجرای نظریات و استدلالهای معیوب اقتصاددان های بی سواد غربی (مانند فریدمن) ارجاع می دهند.
حجت الاسلام علی کشوری (دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی ) - بازخوانی بسته فقهی تحلیل و مهار تورم - بامداد پنج شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - قم مبارک