بسم الله الرّحمن الرّحیم
گفتگوهای مرتبط با فقه نظام و الگوی دینی اداره جامعه در حوزه علمیه و در میان نخبگان دانشگاهی و اجرایی روز به روز گسترش بیشتری می یابد و بالتبع پرسش های مرتبط با این حوزه، هر روز عمیق تر و بیشتر می شود. یکی از پرسش های مهم این حوزه تبیین تفاوت ها در استنباط محدود به کشف معذر و منجز و استنباط نظام ساز است.
قواعد اصولی فقه البیان، متکفل تبیین قواعد استنباط فقه نظام است و تبیین این قواعد اصولی -ضمن تبیین تفاوت های میان این دو مکتب فقاهتی- سطح تفقه را از سطح "کشف معذر و منجز" به سطح فقه نظام ارتقاء می دهد. یکی از تفاوت های فقاهت محدود به کشف معذر و منجز و فقاهت نظام ساز، مسئله مهم نظام مقایسه است. فقه نظام به بدعت ها و غیّ های مقابل یک حکم شرعی توجه دارد و چگونگی مقابله با آن را به شکل متصل یا منفصل از وحی استنطاق می کند؛ ولی در کلمات فقهای کاشف معذر و منجز، این نوع از بحث ها به نحو حداقلی وجود دارد.
به عنوان مثال در کلمات بسیاری از فقهاء، احکام مرتبط با انفاق های واجب و مستحب و حرام به صورت تفصیلی بحث شده است ولی احکام مرتبط با انفاق با ایده هائی معیوبی مانندِ تعریف کینزی پس انداز (Savings) و مفهوم هدایت نقدینگی در اقتصاد کلان -که در نقطه مقابل انفاق عمل می کنند- مقایسه نمی شود. عدم مقایسه یک حکم شرعی با یک قانون عرفی و سکولار در برخی موارد زمینه اجرای حکم شرعی برای مردم را ممتنع می کند و در خوشبینانه ترین وضعیت "بیان حکم بدون توجه به اصل مقایسه" به مهار بدعت و قانون مبتنی بر آن کمکی نمی کند.
به عنوان مثال دیگر وقتی درباره عمومی شدن تجارت و ابزارهای آن مانند بازارهای موقت -که ایده اصلی فقه برای محرومیت زدایی و توسعه عدالت است- صحبت می کنیم؛ ضرورت دارد آن را با بدعت فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای و سیتی سنترها مقایسه کنیم.
برای ارتقاء فقاهت از سطح کشف معذر و منجز به سطح نظام سازی، علاوه بر اصل نظام مقایسه، ۸ دسته قاعده دیگر مانند توجه به ۱-اصل تأمل، ۲- اصل مُکث، ۳- اصل رفق، ۴- اصل ظرفیت، ۵- اصل منزلت، ۶- اصل انفتاح، ۷- اصل سیاق و ۸- اصل کَمیت در مسیرهای فقاهتی موضوعیت دارد.
حجت الاسلام علی کشوری - تبیین قواعد اصولی فقه البیان
چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ - قم مبارک