بسم اللّه الرحمن الرحیم
عمده کارشناسان اقتصاد در معایبِ تصدی بخش دولتی و مدح بخش خصوصی بحث کرده اند. درباره این دوگانه غلط نکاتی را مطرح می کنم:
اول اینکه: به دلیل عدم رعایتِ شاخصه های مهمی مانند "مناسب بودن فاصله محیط کار با خانه کارگر"، " اولویت مشاغل غیر استخدامی بر مشاغل استخدامی"، " مجموعه استاندارهای غذای طیب"، " کاهش ساعت کار به یک چهارم ساعات روزانه" و... الگوی بخش خصوصی و الگوی بخش دولتی -هر دو- بر ضد روابط انسانی صحیح عمل می کنند و الگوئی مناسب برای کسب و کار جمهوری اسلامی محسوب نمی شوند. (رجوع شود به شاخصه های فقهی کسب و کار در مقایسه با شاخصه های سازمان جهانی کار)
دوم آنکه: به دلیل "غیر قابل اغماض" بودن چالش برای روابط انسانی، الگوی تولید مناسب برای جمهوری اسلامی، الگوی تولید غیر متمرکز و محله ای و خانگی است. در الگوی تولید غیر متمرکز -که در بخش کشاورزی، غذا و سایر صنایع قابلیت تحقق دارد- کیفیت بیشتر، قیمت ارزانتر و حفظ محیط زیست؛ بهتر تأمین می شود (رجوع شود به استراتژی فقهی صنعت و تولید)
سوم اینکه: پیشران اصلی برای گسترش کسب و کارهای خانگی را بازخوانی آموزشهای فقهی مرتبط با کسب و کار و راه اندازی بازارهای موقت می دانیم. از نظر ما حکومت ها باید هزینه های تجارت، را با ساخت بازارهای موقت صفر کنند و با این اقدام، میل به تجارت را عمومی نمایند. (رجوع شود به الگوی فقهی تجارت و بازار)
چهارم آنکه: به بخش های اقتصادی صدا و سیما توصیه می کنم؛ که بر اساس شاخصه های فقهی کسب و کار از مدیران دولتی و صاحبان بخش خصوصی پرسشگری و مطالبه گری نمایند. طراحی سوال بر اساس شاخصه های فقهی کسب و کار، یکی از زیرساخت های ایجاد زیست بوم خانگی و محله ای و غیر متمرکز است.
حجت الاسلام علی کشوری
تبیین اجمالی استراتژی فقهی صنعت و تولید - در جمع برخی از طلاب مدرسه هدایت
پنج شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ - قم مبارک