بسم الله الرحمن الرحیم
حجت الاسلام علی کشوری روز ۱۱ دی ماه ۱۳۹۶ در کاشان و در حاشیه نشست تبیین ارتباط نظامات اجتماعی و دین داری مردم در مدرسه علمیه امیرالمومنین علیه السلام آران به تبیین اجمالی برخی اشکالات مبنائی-ونه ساختاری- لایحه بودجه ۱۳۹۷ پرداختند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه ایشان به برخی تعاریف غلط ایتفاده شده در محاسبات بودجه ای کشور اشاره کردند. متن کامل گفتگو را در ادامه بخوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
مایل هستم در زمانی که لایحهٔ بودجهٔ 1397 در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است، چند نکته را راجع به این لایحه به محضر نخبگان و مسئولین محترم تقدیم کنم.
سازمان برنامهوبودجه ادعا کرده نحوهٔ تنظیم منابع درآمدی و هزینهکردهای این لایحه به شکلی است که نماگرهای اصلی اقتصاد را ارتقا میدهد. ادعا شده است که رشد اقتصادی بر اساس هزینهکردهای این لایحهٔ بودجهای ارتقا پیدا خواهد کرد. ادعا شده است نرخ ازدواج افزایش خواهد یافت و همچنین سایر نماگرهای اقتصادی بهبود پیدا خواهند کرد. تورم تکرقمی باقی خواهد ماند. مجموعهای از ادعاها ذیل لایحهٔ بودجهٔ 97 مطرح شده است.
من لازم میدانم بر روی 2 نکته در لایحهٔ بودجهٔ 97 تأکید کنم؛ اولاً تجربه نشان داده وقتی گزارش تفریغ بودجه منتشر میشود، آشکار میشود که پیشبینیهایی که دولت و مجلس، چه دربارهٔ منابع درآمدی و چه دربارهٔ هزینهکردهای بودجه داشتهاند محقق نشده است. دولت در سالهای گذشته، همیشه لوایح متمم بودجه را به مجلس تقدیم کرده؛ به نظر من بودجهٔ 97 امسال هم به این بلیه مبتلا خواهد شد؛ البته محاسبات غیر واقعی، اختصاصی به بودجهٔ سال 97 ندارد؛ متأسفانه نظام برنامهریزی کشور ما در برنامههای میانمدت هم به این بلیه مبتلا است. نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزهٔ برنامهریزی، اصطلاح خوبی را دربارهٔ برنامههای توسعه به کار میبرند، گفته میشود: «برنامههای توسعه کتاب آرزوهاست».
به نظر بنده بودجهٔ 97 مثل بودجهٔ سالهای گذشته، غیر واقعی است و اشکالات فراوانی را در درون خود شامل میشود ولی من امروز میخواهم با فرضِ صحت ادعاهای آقایان، یک حرف جدیدی را مطرح کنم و آن حرف جدید این است که حتی اگر همه عددها و آمارهایی که در بودجهٔ سال 97 و در بخشهای مختلف مانند بخش رشد اقتصادی، مالیاتهایی که پیشبینی کردند، در مسئلهٔ تورم و ایجاد اشتغال طراحی کردند، محقق شوند، خلاصهٔ سخن بنده این است که وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا نخواهد کرد.
اساساً نسبتی میان بهبود نماگرهای اقتصادی و وضعیت معیشت عمومی وجود ندارد؛ دلیل این ادعا این است که شاخصههای اقتصادی و نماگرهای اصلی اقتصادی بر اساس تعاریف غلطی پایهریزی شدهاند؛ من به چند نمونه از این تعاریف غلط اشاره میکنم:
در بودجهٔ سال 97 ادعا شده که یکمیلیون و سی و سههزار شغل قرار است ایجاد شود و گفته میشود دقیقاً معلوم است که این مشاغل قرار است در کدام بخشها ایجاد شود. عرض بنده این است که اگر این عددِ غیر واقعی محقق شود، باز ما نمیتوانیم ادعا کنیم معیشت مردم بهبود پیدا کرده؛ چرا؟ چون تعریف سازمان برنامهوبودجه و مرکز آمار ایران از مسئلهٔ شغل، تعریف غلطی است؛ به عنوان نمونه آمارشناسان به کسی بیکار میگویند که در هفتهٔ مرجع آمار، حتی 1 ساعت هم نتوانسته باشد کاری انجام دهد؛ معنای این تعریف این است که اگر کسی در 1 هفته، 1 ساعت هم شاغل باشد، از نظر سازمان برنامهوبودجه، او دارای شغل است؛ من سؤال میپرسم چه عددی از این یکمیلیون و سی و سههزار شغل با این تعریف غلط و ناکافی از شغل به عنوان شغل در نظر گرفتهشده است؟
همچنین تعاریف دیگری از شغل هم در اصطلاح آمارشناسان مطرح است؛ نوع دیگری از شغل تحت عنوان «شغل ناکافی» وجود دارد؛ اصطلاحاً شغل ناکافی به شغلی گفته میشود که فرد شاغل در اولین فرصت، دست از آن شغل بر میدارد، چرا؟ چون آن شغل نمیتواند نیازهای واقعی معیشتی آن انسان را تأمین کند. من بار دیگر این سؤالم را تکرار میکنم: چه میزان از شغلهایی که سازمان برنامهوبودجه از این یک میلیون و سی و سه هزار شغل پیشبینی کرده، شامل تعریف شغل ناکافی میشود؟
اگر ما مثلاً در عسلویه آمدیم و شغل ایجاد کردیم و درآمدی را برای فرد ایجاد کردیم، آیا الزاماً این به بهبود معیشت مردم منتهی خواهد شد؟ ببینید در مثالی که زدم، افراد 3 هفته در ماه را در محل کار خودشان حضور دارند و فقط 1 هفته نزد خانواده هستند! نوع شغلی را که ما برای مردم تأمین میکنیم، باعث میشود مسئولیت خانوادگی افراد به چالش کشیده شود. من سؤال میپرسم: کسی که 3 هفته در محیط کاری خودش هست و تنها 1 هفته نزد خانوادهٔ خودش هست، چگونه نیازهای تربیتی فرزندانش را تأمین میکند؟ چگونه نیازهای عاطفی و جنسی خود و همسرش را تأمین میکند؟ اینکه بنده مکرر عرض کردم شغلهایی که با تعاریف غلط ایجاد میشود، الزاماً به بهبود معیشت مردم منتهی نخواهد شد، یکی دیگر از مصادیق آن همین مثالی بود که مطرح کردم.
فرض بفرمایید کسی در تهران شاغل است و در کرج زندگی میکند؛ تقریباً به صورت میانگین 4 ساعت، به رفتوبرگشتِ او از محل زندگی به محل کار اختصاص پیدا میکند؛ عرض بنده این است که وقتی ما شغل را به این شکل تعریف میکنیم، تعادل روحی افراد به چالش کشیده میشود و افراد فرسوده میشوند و خانوادههایشان دچار چالش میشود و ما نمیتوانیم ادعا کنیم که با دستیابی به یکمیلیون و سی و سههزار شغل –تأکید میکنم که اگر بشود!- ما نمیتوانیم ادعا کنیم وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا کرده است.
من پیشنهاد میکنم که مرکز ملی آمار و سازمان برنامهوبودجه گفتگو با شهر قم را بپذیرند و اجازه دهند به جای تعاریف بینالمللی از مسئلهٔ شغل و مسئلهٔ کار، ما با یک سنجهها و شاخصههای جدیدی به ارزیابی بازار کار ایران بپردازیم. اگر این گفتگوها بین شهر مقدس قم و مراکزی که در حوزهٔ ادارهٔ جامعه تحقیقاتی فراوانی را با نگاه اسلامی انجام دادند، صورت نپذیرد، تأکید میکنم که حتی اگر این عدد و آمارها محقق شود، در نهایت زندگی و معیشت مردم بهبود پیدا نخواهند کرد...
اگرچه که تجربهٔ نظام برنامهریزی کشور نشان داده است که این آمار و ارقام و محاسبات در پایان سال برنامه، تا کنون محقق نشده است. انتهای پیام
یکی از الگوهای اجتماعی که پبشرفت و توسعه در آن, لازمه یک جامعه اسلامی است, الگوی مدیریت کسب و کار بر مبانی اصیل اسلامی است. جناب آقای کشوری در این گفته ها, دغدغه خود را نسبت به موضوع تعریف درست شغل مطرح نموده اند و در توضیح برای این دلسوزی, می توان از تعریف شغل شروع کرد. شغل به مجموعه مفاهیم مربوط به کار, حرفه و کسب گفته می شود که فرد از انجام آن, معیشت خود را تامین می کند. تا تعریف دقیقی از شغل انتخاب نشود, نمی توان انتظار داشت که بتوان علاوه بر تعریف شغل, اقسام و انواع ارتباطات لازمه و تاثیرگذار بر معیشت خانواده ها را تعیین نمود. طراحی یک شغل به تنهایی, شامل طراحی محیط کار, تعلیم و تربیت فرد شاغل و نحوه ارایه خدمات و تولید و حتی مصرف و کسب درآمد نیست بلکه پیاده سازی کسب حلال در جامعه از هرجهت و در هر شغل, ضروری است و در الگوی اسلامی توسعه برای این معنا, یکی از اصلی ترین اقدامات کاربردی, جداسازی مشاغل با حدود هر کدام است, برای مثال, بانکداران با تمام قوا حرفه بیمه را به سمت ربا و بانکداری کشانده به گونه ای که مثلا بیمه عمر و سرمایه گذاری با سود را در بیمه نیز وارد کرده اند و از طرفی خود شرکت های بیمه با وام دادن به بیمه گذاران بیمه عمر, سود و یا ربا دریافت می کنند. از این دست تداخل نهادهای مختلف در یک شغل, موجب گل آلود شدن آب برای استفاده کسانی شده است که بر مبانی غیر اسلامی و حتی ضد اسلامی و غربی, تور خود را پهن کرده اند. مدیریت کسب و کار را نباید فقط ایجاد شغل دانست, بلکه تعریف شغل و طراحی شغل بر مبنای الگوهای اسلامی و طراحی لباس شغلی و محیط کار و نحوه انجام کار و غیره است و ....